متى يصرف الضمان الاجتماعي المطور إبريل 2023 والشروط اللازمة لصرف الدعم

متى يصرف الضمان الاجتماعي المطور ، لحظات من الترقب يعيشها الكثير من المواطنين مستفيدي الضمان الاجتماعي لمعرفة توقيت صرف لدعم لشهر إبريل 2023 والذي حددته وزارة الموارد البشرية، حيث أن يوم الصرف المحدد من الوزارة شهريًا هو الأول من كل شهر ميلادي، ويصادف الأول من شهر إبريل إجازة رسمية، فهناك الكثير من المواطنين يختلفون عن موعد نزول الدعم هل سيتم تأخيره أو تقديمه عن موعده، والكثيرين أيضًا يتوقعون نزول المكرمة الملكية مع دعم الضمان الاجتماعي كما هو الحال في السنوات الماضية، حيث أن الضمان الاجتماعي المطور هو عبارة عن مبلغ مالي يصرف شهريًا للمواطنين الأكثر حاجة بالمملكة ويتم صرفه في موعد رسمي لكافة المواطنين الذين صدرت لهم نتائج أهلية الحصول على الدعم.

متى يصرف الضمان الاجتماعي المطور

أوضحت وزارة الموارد البشرية أنه من المقرر أن يصرف دعم الضمان الاجتماعي المطور يوم الأحد الموافق الثاني من شهر إبريل 2023 الحادي عشر من شهر رمضان 1444، وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية استمرار فتح باب التسجيل، حيث يمكن لكافة الأسر الاستفادة بالدعم بالتسجيل عن طريق إتباع الخطوات التالية :

• الدخول إلى بوابة الضمان الاجتماعي عبر رابطه الرسمي.
• الضغط على أيقونة إنشاء حساب جديد، بعد الدخول على الخدمات الإلكترونية.
• إدخال البريد الالكتروني ورقم الهوية والجوال وملئ كافة البيانات.
• سوف يتم إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة المرور المؤقتة.
• تكتب كلمة المرور المؤقتة مع اختيار كلمة جديدة.
• الضغط على أيقونة التالي وكتابة كافة البيانات المطلوبة.
• رفع المستندات والاوراق والضغط على الموافقة لشروط الانضمام.
• الضغط على تسجيل الدخول للبدء في الاستفادة بالدعم بعد التحقق من الأهلية.

شروط الضمان الاجتماعي المطور 1444

حددت المملكة متمثلة في وزارة الموارد البشرية عدد من الشروط التي لابد من توافرها في المواطنين من أجل الحصول على دعم الضمان الاجتماعي المطور لضمان صرف الدعم للمستحقين، والتي جاءت كالتالي :

• يجب أن يكون المتقدم للحصول على الدعم سعودي الجنسية مقيم بشكل دائم داخل المملكة ولا يقيم خارجها.
• لابد أن يكون المتقدم من محدودي الدخل وألا يزيد الدخل الخاص به عن الحد الأدنى لصرف دعم الضمان الاجتماعي.
• ألا يكون المتقدم مقيم في أي من السجون أو مراكز الإيواء.
• شرط أساسي أن تتوافق البيانات التي قام المواطن بإدخالها مع البيانات الخاصة به في الجهات المختصة.