تمويل شخصي فوري بقيمة 250 ألف ريال سعودي يقدم من شركة المرابحة المرنة لجميع المواطنين

تمويل شخصي فوري بقيمة 250 ألف ريال سعودي يقدم من شركة المرابحة المرنة لجميع المواطنين

شركة مرابحة  تقوم بتسهيل شروط وإجراءات الحصول على مبلغ وقرض ويمكن أن يتم تسديده بعدة طرق تتميز بالمرونة دون عقوبات أو خطوات معقدة حيث أن جميع الخطوات تتم بطريقه سهله وبسيطه بداية من تقديم طلب التمويل حتى سداد آخر قسط للشخص فإن هذا القرض يشهد إقبال كبير من قبل العملاء فإن شركة المرابحة استطاعت أن تجذب عدد كبير من العملاء نتيجة المرونة في التعامل ومرونة في سداد الأقساط حيث أنها تتميز بالعديد من المميزات التي يمكن أن نذكرها خلال الفقرات التالية عن جميع تفاصيل الحصول علي تمويل شركة المرابحة المرنة بقيمة 250 ألف ريال.

تمويل شخصي فوري بقيمة 250 ألف ريال سعودي يقدم من شركة المرابحة المرنة لجميع المواطنين

تمويل شخصي من شركة المرابحة المرنة

  1. تخضع جميع أنظمة التمويل في شركة المرابحة إلي المرونة ومطابقه التعليمات المتوافقة مع الشريعة التعليمية الإسلامية.
  2. لا يلزم تحويل قيمة الراتب الشهري الخاص بالعملاء إلى شركة المرابحة كل شهر.
  3. يمكن إضافة هامش الربح التنافسي على خيمة المبلغ الخاص بالاقتراض ويتراوح قيمة مبلغ التمويل من 5000 ريال سعودي الى250 ألف ريال سعودي.
  4. لا تشترط شركة المرابحة وجود كفيل سعودي حتى يتم قبول طلب التمويل كما أن إضافة مبلغ التمويل يتم على حساب العميل البنكي بشكل مباشر وفوري.
  5. تعدد أنظمة السداد المرن وكل عميل يختار النظام الذي يتفق مع الالتزامات شهريا.
  6. امتداد فترة السداد ومرونتها في الأقساط المستحقة والتي تكون بمدها قصاها 60 شهرا.

بوابة وشروط الحصول على تمويل الشخصي من شركة المرابحة

شركة المرابحة وضعت عدة شروط مرنة لكي تجنن عملية قبول الطلبات التمويل فهي عبارة عن شروط سهله وبسيطه للأفراد والقطاعات المختلفة لكي يتم الموافقة على التمويل يجب أن يتوفر التالية

  • يجب أن يكون العميل الذي يرغب في التقديم من مواطني المملكة العربية السعودية وحامل الجنسية.
  • يجب أن يقدم الشخص طلب التمويل بالعمل في أحد القطاعات الخاصة أو العامه وتكون معتمده موجوده في المملكة العربية السعودية.
  • يجب أن يكون عمر الشخص عند تقديم طلب التمويل أكثر من 18 عام ويكون من العاملين في القطاع العام ولا يقل عمره عن 22 عام إذا كان من العاملين في القطاعات الخاصة.